الأمن الغدائي وارتفاع الأسعار |
شكّل الاحتياج العالمي إلى الأغذية بأسعار مقبولة مشكلة أساسية في كل دول العالم. فتزايد القلق بشأن توفير الإمدادات الغذائية ناتج عن الأسعار الباهظة للسلع والانخفاض في مستويات المخزون الاستراتيجي العالمي والتكلفة المتزايدة للمدخلات الزراعية، بالإضافة إلى التنافس من جانب مصنعي الطاقة البديلة. وتتأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص بهذه العناصر، نظراً لعدم وجود مساحات كافية من الأراضي الزراعية وندرة مياه الريّ.
"وفي بعض دول المنطقة، أدّى النقص في الأغذية إلى اضطرابات في المجتمع، فيما أجبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعض الحكومات على زيادة الدعم الغذائي، ما يساهم في تشكيل ضغط إضافي على ميزانيات الدول" كما ونتيجة هذه العناصر، بدأت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتخاذ خطوات لإعداد سياسة شاملة للأمن الغذائي.
الأمن الغذائي: لماذا الآن، وما هي الخطوات المطلوبة؟
مع ارتفاع أسعار النفط، ازداد طلب مصنّعي الطاقة البديلة على بعض المحاصيل، ما ساهم بدوره في زيادة أسعار الأغذية. بعض الدول، وبإجهاد لمالية الحكومات نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المواد الإستراتيجية الغذائية في دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، إنّ المساحات الزراعية ووفرة الماء محدودة جداً في المنطقة حيث يسجّل عدد كبير من الدول مؤشرات منخفضة جداً مقارنة بمعايير الأمم المتحدة للفقر المائي.: "بما أنّ زراعة بعض المحاصيل كالأرزّ تتطلب كميات كبيرة من الماء، قد يستعين عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالواردات، ما يؤدي إلى تعزيز تأثّرهم بأي خلل في السوق العالمي للمواد الغذائية توفّر الأغذية: تقاطع بين الكمية والتوقيت والوصول إلى الأغذية
إنّ الكمية والتوقيت والنفاذ عناصر رئيسية لضمان الأمن الغذائي.: على السلع الإستراتيجية أن تكون متوفرة بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المطلوب، وتكون بمتناول كل فئات المجتمع في جميع المناطق.
الكمية: توفير الأغذية المطلوبة
"على صانعي السياسات أن يؤمنوا كميات كبيرة من الأغذية في البلد المعني من خلال مزيج من الإنتاج المحلي والواردات. أمّا الخيار الثالث الجديد فهو التعاقد الزراعي الخارجي، حيث تتمتع الدول بالاستفادة من الأراضي الزراعية والموارد المائية واليد العاملة المتوفرة في بلد آخر بهدف زراعة محاصيلها الإستراتيجية واستيرادها".
الإنتاج المحلي للأغذية: لتعزيز الإنتاج المحلي للأغذية، يمكن لصانعي السياسات أن يزيدوا مساحة الأراضي المزروعة أو أن يستبدلوا مزيج المحاصيل بالمحاصيل الإستراتيجية، ويعزّزوا إنتاجية الأراضي ومردودها من خلال الأبحاث،.
الواردات الغذائية: تساهم الواردات في تلبية الحاجات الاستهلاكية عندما تتّسع الفجوة بين الطلب على الأغذية والتوريد المحلي. وتعتمد الأنظمة الاقتصادية المتحرّرة على القطاع الخاص لتأمين الواردات، فيما لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على القطاعين العام والخاص في هذا المجال. كما أنّ الاعتماد على الواردات قد يفرض على الحكومات تأمين بنية تحتية فعالة لسلسلة الإمدادات، كقدرات التفريغ في الموانئ، ومساحات التخزين الكافية.
التعاقد الزراعي الخارجي: عندما يكون خيار الإنتاج المحلي غير ممكن وتكون الواردات متقلّبة وغير مستقرة، يبرز التعاقد الزراعي الخارجي كخيار جديد. وفي هذا الإطار، تعقد دولتان اتّفاقاً يخوّل إحداهما الاستفادة من الأراضي الزراعية والموارد المائية والخبرة واليد العاملة المتوفرة في الدولة الأخرى.
التوقيت: تأمين توفّر الأغذية
إنّ تأمين الكميات الكافية من الأغذية عند الحاجة أمر حيوي. ولبلوغ هذا الهدف، يلجأ صانعو السياسات إلى التخزين وتخفيض مدة التوريد لتسريع وتيرة التسليم.
التخزين: يشمل ذلك إنشاء احتياطات إستراتيجية كافية لمدة محددة من الاستهلاك المحلي. ويتطلّب التخزين تخطيطاً كافياً لتحديد حجم المخزون الضروري وطريقة الشراء وطرق الإدارة الفعلية والتخزين وتوقيت إطلاق المخزون في السوق المحلي. ويتم تحديد كميات الاحتياطات الإستراتيجية بحسب المدة التي يتطلبها تسليم الشحنات وإمكانية بروز اختلال في الإمدادات.
تخفيض مدة التسليم: يمكن تخفيض مدة التسليم عند تنويع مصادر الإمدادات، وعندما يكون هناك تفضيل واضح لتوريد المنتجات الغذائية من دول مجاورة.
الوصول: تمهيد الطريق لوصول الأغذية إلى السوق
الوصول هو القدرة على تسليم الأغذية في كل أرجاء البلد. ويتطلّب ذلك تقييماً لسلسلة الإمدادات الخاصة بكلّ سلعة، بما في ذلك قدرة تحويل المنتج إلى الحالة النهائية مثل تحويل القمح إلى خبز، وقدرات وشبكات النقل ونقاط البيع، مع الأخذ بالاعتبار التركيز الديموغرافي في البلد.
أغذية في متناول الجميع مادياً: أدوات لتخفيض الأسعار
إنّ توفّر الأغذية بأسعار مقبولة هو العنصر الثاني في سياسة شاملة للأمن الغذائي. ويمكن للدول استخدام مجموعة واسعة من الأدوات للتأكد من أنّ السلع الإستراتيجية والمنتجات الغذائية متوفرة بأسعار مقبولة للسكان..
"تدعم بعض الحكومات القطاع الزراعي لتوفير الحوافز من أجل إنتاج سلع غذائية إستراتيجية، فيما تدعم حكومات أخرى المنتج النهائي، ما يؤدي إلى تخفيض العبء المالي على الفئات الفقيرة والضعيفة مادياً كالأطفال والأرامل وكبار السنّ".
، وخلال تصميم أي سياسة دعم غذائي، هناك ثلاثة عناصر يجب أخذها بالاعتبار:
- الاستهداف: تحديد المجموعات الخاصة الواجب استهدافها من خلال الدعم مع الأخذ بالاعتبار مستويات الفقر والمجموعات الضعيفة على المستوى الاجتماعي.
- الشكل: تصميم الدعم بطريقة تساهم في تحقيق الأهداف المرغوبة، كدعم المنتج النهائي فقط بدل دعم كل سلسلة الإمدادات.
- الفعالية: التأكّد من أنّ المنتج المدعوم يصل إلى المستخدمين المستهدفين ويحقق الأهداف المنشودة.
الأمن الغذائي: الامتثال للمعايير الدولية
يشمل الأمن الغذائي معالجة الأغذية وتحضيرها وتخزينها للتأكد من أنها صحية وآمنة للاستهلاك' الدستور الغذائي: وهو عبارة عن مجموعة معايير ومبادئ توجيهية وممارسات ذات صلة بالأمن الغذائي. ،
وسيضطلع القطاع الخاص بدور مهم في الحفاظ على الأمن الغذائي نتيجة اشتراكه في سلسلة الإمدادات الغذائية. وعلى صانعي السياسات إعداد مبادئ توجيهية للسلامة كي يتبعها القطاع الخاص.– كانتشار تلوث غذائي – يمكن للحكومة أن تتدخل لتأمين الإمداد بالأغذية الآمنة".
الخاتمة
إنّ تأمين الوصول إلى السلع الغذائية الإستراتيجية الجاهزة للتسويق هو مصدر قلق كبير بالنسبة للحكومات.: "يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ سياسات للأمن الغذائي قادرة على تأمين توفّر السلع الإستراتيجية المغذية والآمنة للاستهلاك بأسعار مقبولة. ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدد من التدابير التي تشمل حوافز واضحة للقطاع الخاص وبنية تحتية مرنة لسلسة الإمدادات".
موضوع: الامن الغدائي وارتفاع الاسعار 
الأحد أكتوبر 23, 2011 1:01 am
